50 نائبا بمجلس الشعب يطالبون بسحب الثقة من الحكومة ويتهمونها بإهدار المال العام

من طرف **ρσρ** الإثنين مايو 25, 2009 7:05 am

50 نائبا بمجلس الشعب يطالبون بسحب الثقة من الحكومة ويتهمونها بإهدار المال العام

---------------------------------------------------------------------------------------

القاهرة - محرر مصراوى - تقدم 50 نائبا بمجلس الشعب من المعارضين والمستقلين والإخوان المسلمين بطلبات لسحب الثقة من الحكومة، بسبب اتهامات بإهدار المال العام في مشاريع اقتصادية وزراعية.

وقد أسقط المجلس طلبات الإحاطة وسحب الثقة المقدمة من النواب بشأن إهدار المال العام بمشروع شرق العوينات والأراضي، وبرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ذلك بأن اللائحة تنص على عرض الطلب وأن له الأولوية، ويجب حضور جميع النواب الذين وقعوا على الطلب، وإنه سأل الأمين العام عن النواب الموقعين على الطلب، فأجابه بأن هناك 12 نائبا غير موجودين بالقاعة، وبالتالي يصبح الطلب مرفوضا، ولا يجوز عرضه،وقام سرور بعرض طلب آخر لـ22 نائبا من الحزب الوطني الحاكم للانتقال إلى جدول الأعمال ووافق عليه المجلس.

وقد أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى رده على استجوابين فى جلسة مجلس الشعب الأحد حول "عدم تحقيق المستهدف من مشروع شرق العوينات مما يعد إهدارا للمال العام"، أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة لم يتم بيع قطعة أرض فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أو طريق القاهرة الإسماعيلية أو أى طريق من الطرق القريبة من العاصمة.

وقال الوزير "إنه يتم مراجعة كل عقود بيع الأراضي ولو وجدت مخالفة واحدة أو أتضح أن هناك تعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو عدم التزام ببنود العقد سيتم سحبها".

وأضاف أن المحافظة على المال العام هو شغل الحكومة ولو لدى أى شخص معلومات حول تعديات على المال العام يقدمها للحكومة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا للحفاظ على المال العام.

وأوضح الوزير أن الاستجوابين مبنيان على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذى يحسب للحكومة وأنها تعمل على نشر المعلومات على الشعب بمنتهى الشفافية وليس لديها شيء تخفيه.

وأكد الوزير أن مشروع شرق العوينات قصة نجاح وليس قصة فشل لأن المشروع يقع فى منطقة نائية فى أقصى جنوب غرب مصر إذ تبعد 27 كيلومترا عن الحدود السودانية و220 كيلومترا عن الحدود مع ليبيا وهى منطقة غير مأهولة بالسكان وأقرب منطقة مأهولة لها تبعد 400 كيلومتر عن مدينة أبوسمبل و360 كيلومترا عن واحة الداخلة بالوادى الجديد وقد تم كشف الخزان المائى هناك بطريق الصدفة عند التنقيب عن البترول وبعد استطلاع المخزون الجوفى تبين إمكانية زراعة 220 ألف فدان لمدة 300 سنة.

وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى "إنه تم توزيع أرض المشروع على 22 قطعة لزراعة عشرة آلاف فدان فى كل قطعة ويتحمل المستثمر حفر الآبار على أن تقوم الحكومة بمد الطرق للمنطقة وبالفعل تم إنفاق 41 مليون جنيه لمد الطرق إلى هذه المنطقة.

وأشار إلى أن العمل فى بداية المشروع كان يسير بطيئا بسبب عدم معرفة طبيعة الأرض والمحاصيل التى يمكن زراعتها بالإضافة إلى كيفية الحصاد والتخزين وكلها أمور تأخذ وقتا.

وأضاف أنه تم الإتفاق مع وزارة الكهرباء لإيصال الكهرباء لمنطقة شرق العوينات فى المرحلة الأولى لتغطية 160 ألف فدان والمرحلة الثانية باقى المساحة وسينتهي هذا الأمر خلال عامين وسيتحمل المستثمرون التكلفة بدلا من نقل السولار والمازوت لتشغيل المولدات .. مؤكدا أنه مع دخول الكهرباء سيتغير شكل المنطقة بالكامل إذ سيتم تخصيص أراض للصناعة والسكن والخدمات العامة بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح أن إنجاز العمل فى البداية كان بطيئا وفى خلال العامين القادمين سيكون الإنجاز استصلاح ما بين 20 إلى 30 ألف فدان سنويا تزداد مع مرور الوقت وفى فترة زمنية قصيرة سيكون حجم الإنجاز 80%.

وأشاد الوزير بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة الذى استصلح مساحة الأرض المخصصة له فى زمن وجيز .. مضيفا أن الجهاز عندما يطلب قطعة أرض جديدة يتم تخصيصها له على الفور.

وذكر الوزير أنه تم سحب الأرض من المستثمرين غير الجادين .. مشيرا إلى أن شركة "ريجوا الكريم" لم يسحب منها الأرض لأن صاحبها مستثمر جاد وهو سعودى متخصص فى تصنيع آلات وعندما وجد أنها واعدة ويستطيع أن يكسب من زراعتها كون شركة آخرى أسماها "رخاء" وتعهد بوضع خطط للتوسع وبناء مدرسة وقرى ومستوصف ومسجد يتم الانتهاء منها فى شهر أكتوبر القادم وإذا تحقق ذلك سيتم محاسبتهم على فرق السعر الذى كان فى البداية 50 جنيها للفدان وسيكون الحساب على أساس الوضع الجديد للارض بعد دخول الكهرباء إذ ستتمتع المنطقة بقوة جذب كبيرة وإذا لم تحقق ذلك سيتم سحب الأرض منه.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التركيبة الجديدة لمنطقة شرق العوينات أصبحت خمس قطع للقوات المسلحة وخمس قطع للبحوث الزراعية و4 للمستثمرين الجادين الذين أنجزوا أكثر من 50% وكل القطع الأخرى يتم سحبها من غير الجادين وعندما يتم طرحها سيكون بشروط أخرى متمشية مع الواقع الجديد للمنطقة وليس عندما عرضت لأول مرة بسعر 50 جنيها عام 1997.

ونفى الوزير وجود منتجعات فى منطقة شرق العوينات ، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تخصيص أراض لغير الزراعة .. كما نفى أن يكون قد تم تأجير 30 ألف فدان فى هذه المنطقة لمستثمر رئيسي .. وتساءل كيف ذلك ومساحة المشروع كله 220 ألف فدان؟.

وأوضح أن قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية يملك ثلاث قطع أراض مساحتها 300 ألف فدان وقام بتأجير قطعتين لتوفير التمويل اللازم لزراعة القطعة الثالثة لشركة إماراتية بسعر 300 جنيه للفدان فى السنة لمدة 25 سنة تزداد بنسبة 10% كل سنة تؤول بعدها للوزارة.

وأشار إلى أن القطعة الثالثة سيتم تحويلها كمركز للبحوث الزراعية فى هذه المنطقة لإرشاد المستثمرين إلى كيفية زراعة هذه الأرض والمحاصيل التى تتفق وطبيعة المنطقة.

وأكد الوزير أن مشروع شرق العوينات قصة نجاح ويسير بصورة مرضية ولا يوجد إهدار للمال العام وسيجنى الشعب المصري كله ثمرة هذا المشروع .. مضيفا أن عملية استصلاح الأراضى مستمرة والعمالة تزيد مع مرور الوقت وعند دخول الكهرباء سيتم تصنيع المحاصيل الزراعية وتوفير أماكن لاستيعاب العمالة.

وقد اتهم النائبان الدكتور جمال زهران والدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم فى استجوابيهما الحكومة بتبوير 2ر1 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية فى الدلتا وصرف المليارات على استصلاح أراض فى مناطق نائية الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.

ووصف زهران المشروعات القومية مثل تعمير سيناء وتوشكى وشرق التفريعة بالكارثة لأنها أخذت أكثر من عشرة مليارات من أموال الشعب ولم يكن عائدها على المستوى المأمول ، كما أن التنفيذ بطىء للغاية.

وركز فريد عبدالحليم على الأراضى فى طريق القاهرة - الأسكندرية الصحراوى والتى كانت مخصصة للزراعة وأقيمت بدلا من ذلك مشروعات سكنية ومنتجعات فاخرة استنزفت المياه الجوفية فى هذه المنطقة.

وقال "إن الفدان تم بيعه فى هذه المنطقة بخمسين جنيها وبعد تسقيعها زاد السعر إلى 5ر2 مليون جنيه ، مما أضاع على الدولة 55 مليار جنيه".

وعند المناقشة العامة .. أشاد النواب بالمشروع وبجهاز الخدمة الوطنية الذى استطاع أن يستصلح 75 ألف فدان ، ثم تصدير المحاصيل الزراعية كلها وطالبوا بالاستمرار فى المشروع.

المصادر: وكالة أنباء الشرق الاوسط